سقوط رسمی کابینه هلند؛ خروج غیرمنتظره وایلدرز ائتلاف را فروپاشاند
در پی تصمیم ناگهانی حزب PVV برای سلب حمایت از دولت، کابینه ائتلافی هلند در روز سه‌شنبه به‌طور رسمی سقوط کرد. این تحول در حالی رخ داد که نخست‌وزیر دیک سخوف در ساعات ابتدایی روز، تلاش داشت با دعوت فوری از رهبران احزاب چهارگانه ائتلاف، از فروپاشی دولت جلوگیری کند. اما نشست اضطراری تنها یک دقیقه به طول انجامید و با اعلام رسمی غیرت وایلدرز مبنی بر خروج از ائتلاف، به نقطه پایان رسید.
اختلاف بر سر بسته پیشنهادی ده‌گانه پناهندگی
در روز دوشنبه، غیرت وایلدرز، رهبر حزب PVV، پس از نشستی کمتر از یک ساعت با دیگر شرکای ائتلاف اعلام کرده بود که “شرایط مطلوب به نظر نمی‌رسد”. علت این ارزیابی، عدم توافق سایر احزاب با بسته پیشنهادی ده‌گانه او در حوزه پناهندگی بود. این بسته شامل اقداماتی چون توقف کامل پذیرش پناهجو (asielstop)، توقف صدور مجوز ساخت مراکز اسکان (bouwstop AZC)، و اعمال محدودیت‌های جدید بر پیوستن اعضای خانواده پناهجویان (gezinshereniging) بود.
وایلدرز با استناد به فقدان امضای رسمی احزاب شریک، اعلام کرد که بدون دریافت ضمانت حقوقی، امکان ادامه حمایت از دولت برای او وجود ندارد:
«من قول سخت‌ترین سیاست پناهندگی را به رأی‌دهندگان داده‌ام. اما وقتی ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، مسئولیتی برای ادامه نمی‌ماند.»
فضای مذاکره وجود داشت؟ روایت سه شریک ائتلافی
سه حزب دیگر – VVD، BBB و NSC – روایت متفاوتی از فضای مذاکرات ارائه کرده‌اند. آنان معتقدند که همچنان امکان مذاکره در چارچوب قانونی وجود داشت و خروج PVV بیشتر ناشی از تاکتیک سیاسی بوده تا بن‌بست اجرایی.
دیلان یشیلغوز (VVD) اظهار داشت:
«این تصمیم در مورد پناهندگی نبود. اینجا با شخصی مواجه‌ایم که مسئولیت را نمی‌پذیرد و حامیان خود را رها می‌کند. این یک فرصت تاریخی برای تثبیت اکثریت راست‌گرا بود که از دست رفت.»
کارولین فان در پلاس (BBB) نیز تأکید کرد:
«برنامه‌ها آماده بود، ابزارهای اجرایی وجود داشت، و حمایت قانونی فراهم شده بود. این خروج، بیشتر یک بازی سیاسی است تا تصمیم اجرایی.»
پیشنهاد طرح سیاسی مشترک؛ آخرین تلاش برای اجماع
در ساعات ابتدایی سه‌شنبه، حزب VVD پیشنهاد داد که طرحی مشترک از سوی چهار حزب با عنوان motie van politieke inzet تنظیم شود تا تعهد سیاسی همه‌جانبه‌ای برای پیشبرد سیاست‌ها در چارچوب قانون ارائه گردد. این پیشنهاد اما از سوی وایلدرز رد شد. به گفته شرکای ائتلاف، رهبر PVV حتی حاضر به بررسی جزئیات این ابتکار نیز نشد و به جای آن، خواستار «امضای بی‌قید و شرط» برای بسته پیشنهادی خود بود.
عملکردهای کلیدی دولت که بلاتکلیف ماند
سقوط دولت در مرحله‌ای رخ داد که برخی از برنامه‌های کلیدی دولت در مسیر اجرا قرار گرفته بودند، از جمله:
- راه‌اندازی نظام ارزیابی دیجیتال هماهنگ برای ثبت اولیه پناهندگی در همکاری با IND و شهرداری‌ها؛
- برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار تقسیم پناهجویان میان مناطق و شهرداری‌ها؛
- تدوین پیش‌نویس قانونی برای سازگاری بهتر میان ظرفیت اسکان، بودجه دولتی و سیاست‌های اتحادیه اروپا.
این اقدامات، حاصل ماه‌ها مذاکره میان وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای مشورتی مانند Raad van State و COA بوده‌اند. با وجود آن‌که بسیاری از اصلاحات یادشده هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند، مسیر اجرای آنها در قالب توافقات میان‌دستگاهی مشخص شده بود.
چالش حقوقی: ناسازگاری بخشی از طرح‌ها با تعهدات بین‌المللی
از دید سایر احزاب ائتلافی، بخشی از طرح‌های PVV به لحاظ حقوقی با الزامات معاهداتی هلند در تعارض بوده و احتمالاً از سوی مراجع قضایی مانند شورای مشورتی دولت یا دادگاه اداری متوقف می‌شدند. به‌طور خاص، NSC پیش‌تر در مرحله تشکیل دولت اعلام کرده بود که برخی از پیشنهادهای مربوط به توقف خانواده‌پذیری و تعیین سهمیه صفر برای پذیرش جدید، با کنوانسیون ژنو و منشور حقوق بشر اروپا هم‌خوانی ندارند.
فشار افکار عمومی و استراتژی خروج PVV
به‌نظر می‌رسد وایلدرز با استناد به نظرسنجی‌های داخلی حزب، که نشان‌دهنده حمایت بخشی از بدنه رأی‌دهندگان او از سقوط دولت بر سر مسئله پناهندگی بود، تصمیم به اعمال فشار حداکثری گرفته است. از دیدگاه تحلیلگران، این اقدام نه‌تنها با هدف اثبات پایبندی به وعده‌های انتخاباتی صورت گرفت، بلکه در عمل موجب قطع روندی شد که در حال گذار از بازطراحی سیاست‌های مهاجرتی با ابزارهای حقوقی مشخص و هماهنگ بود.
واکنش نهایی Gate NL
سقوط دولت در نتیجه عدم اجماع سیاسی پیرامون سیاست‌های مهاجرتی، پیامد مستقیمی برای وضعیت مهاجران و نهادهای مرتبط دارد. در حال حاضر، مسیرهای اجرایی مرتبط با بررسی درخواست‌های پناهندگی، ساماندهی ظرفیت‌های منطقه‌ای، و اصلاحات سیستم توزیع متوقف شده‌اند.
Gate NL تأکید دارد که تصمیمات راهبردی در حوزه مهاجرت، تنها در صورت هم‌سویی با الزامات حقوقی داخلی و بین‌المللی می‌توانند پایدار و اجرایی باشند. هرگونه سیاست‌گذاری بدون توازن میان اراده سیاسی، ظرفیت اجرایی و تعهدات معاهده‌ای، نهایتاً با بحران مشروعیت مواجه خواهد شد.
