مناقشه بودجه‌ای: افزایش هزینه‌های نظامی یا حفظ خدمات اجتماعی؟
در آستانه نشست ناتو، دولت موقت هلند به‌دنبال جلب حمایت پارلمان برای افزایش سهم بودجه دفاعی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۲ است. نخست‌وزیر Schoof و وزرای Brekelmans (دفاع، VVD) و Veldkamp (امور خارجه، NSC) این تصمیم را «تاریخی» توصیف کرده‌اند، اما جزئیات اجرایی آن هنوز روشن نیست: نه جدول زمان‌بندی مشخصی وجود دارد، نه منابع مالی قطعی، و نه شفافیتی درباره میزان افزایش سالانه.
طبق برآوردها، تحقق این هدف نیازمند تخصیص حداقل ۱۶ تا ۱۹ میلیارد یورو بودجه اضافی در سال خواهد بود؛ رقمی چشمگیر که می‌تواند بر سایر حوزه‌های اساسی مانند سلامت، آموزش، مستمری‌ها و زیرساخت‌ها فشار وارد کند. از همین رو، مخالفت احزاب اپوزیسیون بالا گرفته است.
ائتلاف GroenLinks–PvdA تأکید دارد که بودجه دفاعی نباید از طریق کاهش در خدمات اجتماعی یا افزایش حق بیمه‌های درمانی تأمین شود. حزب PVV نیز اعلام کرده است که صرفاً در صورتی با چنین افزایش بودجه‌ای موافق است که هم‌زمان منابع مشابهی برای ارتقای قدرت خرید شهروندان اختصاص یابد—درخواستی که تحقق آن با محدودیت‌های بودجه‌ای فعلی، «تقریباً غیرممکن» تلقی می‌شود.
در این میان، برخی احزاب از بازتخصیص بودجه‌های دیگر دفاع می‌کنند. برای مثال، D66 پیشنهاد داده است تا میلیاردها یورویی که برای کاهش سهم پرداختی بیماران در نظام سلامت (از سال ۲۰۲۷) در نظر گرفته شده، به بخش نظامی اختصاص یابد.
با این حال، تصمیم‌گیری نهایی درباره اختصاص بودجه‌های جدید به سال ۲۰۲۷ موکول خواهد شد. دولت فعلی با برنامه‌های کنونی، برای سال‌های ۲۰۲5–۲۰۲۶ افزایش‌های اولیه بودجه را محقق می‌سازد، اما تعیین منابع پایدار برای سال‌های پس از آن، منوط به تصمیم‌گیری‌های کابینه بعدی است—کابینه‌ای که در نتیجه انتخابات اکتبر ۲۰۲۵ تشکیل خواهد شد.
