درخواست مناظره عمومی درباره پرونده خدیجه عریب در پارلمان هلند
گیدی مارکوسزاور، نماینده حزب PVV در پارلمان هلند، خواستار برگزاری فوری یک مناظره عمومی درباره پرونده‌ی بحث‌برانگیز مرتبط با خدیجه عریب، رئیس پیشین مجلس نمایندگان شد. وی معتقد است که عملکرد ضعیف هیأت رئیسه (Presidium) موجب وارد آمدن «خسارت» به عریب و همچنین به اعتبار مجلس به‌عنوان یک نهاد شده است. مارکوسزاور روز دوشنبه، با کناره‌گیری موقت از عضویت در هیأت رئیسه، در اظهاراتی تند اعلام کرد: «این روند سراسر بی‌نظمی بوده، و این بی‌نظمی باید پاکسازی شود.» این در حالی است که ریاست فعلی مجلس، مارتین بوسما (نیز از حزب PVV)، اعلام کرده است که تصمیم‌گیری در خصوص تحقیق مستقل درباره افشای اطلاعات محرمانه به روزنامه NRC در جریان است، اما هنوز نتیجه‌ای قطعی اتخاذ نشده است. نشست فوق‌العاده‌ای در این باره صبح دوشنبه برگزار شد و ادامه بررسی‌ها به روز پنج‌شنبه موکول شده است. با این حال، مارکوسزاور خواستار تعویق نیست. او می‌گوید: «می‌خواهم امروز برای انجام یک مناظره عمومی درخواست بدهم. نه به‌خاطر اینکه بخواهم چیزی از جلسات هیأت رئیسه افشا کنم – که خودش جرم است – بلکه به این دلیل که می‌خواهم درباره آنچه اتفاق افتاده تحقیق شود.» او می‌افزاید که به باور او، نه‌تنها خدیجه عریب، بلکه جایگاه مجلس نیز از این روند آسیب دیده‌اند. «مجلس باید حرکتی نمادین و اصلاح‌گرانه در برابر خانم عریب انجام دهد.»اختلاف آشکار درون‌حزبی در PVV
درخواست این مناظره در حالی مطرح می‌شود که مارکوسزاور به‌وضوح در تقابل با رئیس فعلی مجلس، مارتین بوسما – از هم‌حزبی‌های خود – قرار می‌گیرد. برخی منابع گزارش داده‌اند که استعفای او از هیأت رئیسه نیز ناشی از اختلاف با تصمیمات داخلی این نهاد بوده است. هنوز مشخص نیست که آیا او مجدداً به ریاست باز خواهد گشت یا خیر. وضعیت کنونی به‌نوعی نشانه‌ای از شکاف درون‌حزبی در PVV بر سر مدیریت پرونده‌هایی با حساسیت سیاسی و رسانه‌ای بالا محسوب می‌شود.از نگاه Gate NL، آنچه در پرونده عریب و واکنش نمایندگان دیده می‌شود، صرفاً یک اختلاف فردی یا حزبی نیست، بلکه بازتابی از چالش‌های ساختاری در شفافیت درون‌سازمانی و مسئولیت‌پذیری نهادی در مجلس هلند است. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در ساختارهای پیشرفته پارلمانی، مدیریت منازعات حقوقی و رسانه‌ای نیازمند سازوکارهایی مستقل، شفاف و فراتر از منافع جناحی است—چالشی که بر اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به نهاد قانون‌گذاری نیز تأثیر مستقیم دارد.
