تحلیل گزارش اقتصادی بانک مرکزی هلند و پیامدهای آن بر مهاجرت
بر اساس پیش‌بینی‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی هلند (DNB)، در سال‌های آتی رشد اقتصادی کشور به شکل قابل توجهی محدود خواهد بود. گرچه افزایش حقوق‌ها موجب بهبود قدرت خرید می‌شود، اما هشدارها درباره اثرات بالقوه سیاست‌های تجاری ایالات متحده سایه‌ای سنگین بر این روند انداخته است.
بانک مرکزی فرض کرده که آمریکا ۱۰٪ تعرفه وارداتی اعمال خواهد کرد و اتحادیه اروپا نیز واکنشی مستقیم نشان نخواهد داد. اگر این سناریو خوش‌بینانه باشد، شرایط ممکن است اندکی بهتر شود، اما در صورت تشدید تنش‌ها، هلند با رکود اقتصادی جدی‌تری مواجه خواهد شد.
مصرف‌کنندگان، محرک اصلی رشد
در سال‌های پیش‌رو، رشد اقتصادی در حدود ۱٪ باقی خواهد ماند؛ رشدی که عمدتاً حاصل هزینه‌کرد خانوارها و مخارج بالای دولت است، نه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی. شرکت‌ها به‌دلیل ابهامات ژئوپولیتیکی و بی‌ثباتی در سیاست‌های تجاری جهانی، تمایل کمی به سرمایه‌گذاری دارند.
شرایط دشوار برای شرکت‌های صادرکننده
افزایش دستمزدها در هلند نسبت به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر بوده و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالاها می‌شود. از سوی دیگر، تقویت یورو نیز فشار بیشتری وارد کرده، زیرا فروش کالاها به دلار انجام می‌شود. در نتیجه، یا باید قیمت دلاری کالاها بالا رود یا شرکت‌ها از سود خود بکاهند.
افزایش قدرت خرید، کاهش تورم
تقویت یورو مزایایی هم دارد: واردات را ارزان‌تر می‌کند و به کاهش تورم کمک می‌نماید. DNB پیش‌بینی کرده که تورم در سال جاری به زیر ۳٪ می‌رسد و روند کاهشی آن ادامه خواهد داشت. همچنین، انتظار می‌رود قدرت خرید خانوارها تا سال ۲۰۲۷ تا ۴٪ افزایش یابد، چراکه دستمزدها با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌ها رشد خواهند کرد.
بازار مسکن و رفتار مصرف‌کننده
با افزایش درآمد، خانوارها می‌توانند وام‌های بزرگ‌تری برای خرید خانه دریافت کنند، که موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد. با این حال، به‌دلیل عدم اطمینان اقتصادی، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند بیشتر پس‌انداز کنند یا بدهی‌های خود را پرداخت نمایند.
بازار کار و بیکاری
اگرچه تعداد شغل‌ها هر سال حدود ۰.۵٪ افزایش خواهد یافت، اما نرخ بیکاری نیز بالا خواهد رفت، چراکه تعداد افرادی که به‌دنبال کار می‌گردند از رشد واقعی بازار کار پیشی می‌گیرد.
افزایش کسری بودجه و بدهی ملی
DNB هشدار داده که با کاهش رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه، کسری بودجه از ۳٪ فراتر خواهد رفت. به‌علاوه، اگر سیاست اصلاحی اعمال نشود، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۳ به بیش از ۶۰٪ خواهد رسید.
تحلیل رسمی تیم Gate NL
از نگاه Gate NL، این گزارش اقتصادی تصویری واقع‌گرایانه از آینده اقتصاد هلند ارائه می‌دهد که تأثیر مستقیم بر مسیرهای مهاجرتی حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری دارد:
- فرصت برای نیروی کار متخصص: با وجود رشد پایین اقتصادی، افزایش مداوم حقوق‌ها و نیاز به جبران کمبود مهارت در برخی بخش‌ها (مخصوصاً فناوری، آموزش، و درمان)، هلند همچنان مقصد جذابی برای مهاجران متخصص خواهد ماند.
- ریسک بالای سرمایه‌گذاری شرکتی: متقاضیانی که قصد راه‌اندازی کسب‌وکار در هلند را دارند، باید سیاست‌های مالی و ارزی دولت را با دقت بیشتری دنبال کنند و بر نوآوری و سازگاری با تحولات سیاسی و زیست‌محیطی تمرکز کنند.
- تمرکز سیاست‌های اتحادیه اروپا بر استقلال تجاری: حذف موانع تجاری داخلی می‌تواند موجب تقویت بازار مشترک اتحادیه اروپا شود؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر روند صدور ویزاهای کاری مبتنی بر بازار داخلی اثر می‌گذارد.
- اثرگذاری بر اقامت‌های بلندمدت و خانواده‌ها: با تقویت پس‌انداز خانوارها و کاهش تورم، مهاجرانی که قصد اقامت خانوادگی و بلندمدت در هلند را دارند، می‌توانند آینده مالی باثبات‌تری را پیش‌بینی کنند.
